تتمة مسائل الصوم
*بما انا ذكرنا لزوم تعيين نوع الصيام المراد امتثال تكليفه سواء كان واجبا او مستحبا فنذكر تبعا له أن لافرق بين ما اذا كان ما في ذمته متحد النوع مثل ما اذا كانت ذمته مشغولة بعدة ايام نذر صومها لامور مختلفة تحققت فايضا يجب ان يعين ان امتثاله الصوم عن النذر الكذائي حتى يسقط التكليف المتوجه له وبين ما اذا كان متعدد الانواع وهنا القضية اوضح فانه مما يجب ان يعين ان صومه عن اي تلك الانواع.
*الان لو لم يعلم تفاصيل ما اشتغلت به ذمته من الانواع اتحدت او تعددت فله ان يمتثل اجمالا بان يقول صوم هذا اليوم عن النذر الاول وان لم يعلم ما هو تفصيلا فانه يكفي في اسقاط التكليف ،ولو افترضنا انه يتمكن لو سعى للمعرفة التفصيلية عن طريق السؤآل والاستعلام ان يصل الى جميع نذوره بحيث لو اراد امتثال التكليف تفصيلا لتمكن
منه لكن هل يجب ان يسعى الى ذلك ؟
الظاهر انه لا يجب لكفاية الامتثال الاجمالي في اسقاط التكليف.
*لكن في رمضان القضية تختلف يكفي قصد الصوم مطلقا ولو لم ينوه من رمضان بل يكفي لو نوى صيام غير رمضان جهلا او نسيانا لكن مع العلم بان الشهر رمضان ونوى فيه صيام غيره لم يجزه لا عن رمضان ولا عن الذي نواه .
*ولو فرضنا التالى : ان المكلف يعلم انه في شهر رمضان ولكنه كان يعتقد تخيلا جواز الصيام عن غير رمضان في رمضان لكنه الى قبل الزوال اخبره فقيه ان ذلك غير جائز فعدل بالنية بعد تجديدها هل يكفي ذلك للقول بصحة هذا الصيام عن رمضان؟
الظاهر ان ذلك غير كاف للقول بصحة هذا الصيام لكن يحتمل في الواقع ان صومه صحيح لكن لاطريق لنا الى الواقع ولاجله ينبغي الاحتياط بالقول بعدم صحة صومه ويجب عليه قضاؤه بعد ذلك.
*ولو نوى مطلق الصوم في الغد من غير كونه من رمضان وهو في رمضان لم يكف اجزاء عن رمضان بل لابد من تعيين انه من رمضان حتى مع كونه جاهلا بانه لا يجوز قصد صوم غير رمضان في رمضان والمسألة احتياطية يرجع فيها الى المقلَّد.
*المحبوس الذي لاطريق له لمعرفة شهر رمضان كالمحبوس في طامورة تحت الارض او سجن لا نوافذ فيه تدخل منه الشمس يعمل بظنه بان الشهر الذي ينوي صومه انما هو رمضان فيجب على الاحوط ان يقصد بصومه كونه عن رمضان.
ملاحظة: أود الإشارة الى أني هنا-كما في المسائل السابقة - إنما أذكر الخطوط العامة في كل مسألة من غير التعرض الى آراء الفقهاء طمعا في تسهيلها على المتلقي والقارىء ، وقد يختلف نظر فقيه لآخر لذا لزاما على من يقرأ المسائل التي أذكرها أن يراجع فقيهه لمعرفة رأيه فيها وأن لايعتمد اعتمادا كلّيا على ما أشرح وأبيّن
hgw,l 2