[أبو زينب اليمني]

الفصل الأول



قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ .


.....................................


المقطع الأول أو صدر الآية

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾.

إنّ الفائدة الجليلة التي جاء بها هذا النّص القرآنيّ الشريف هي إيجاب فرض الطاعة لأولي الأمر.

ومعنى أولي الأمر ، لغةً وشرعاً وعُرفاً : الحُكّام أو الأئمّة.

هذا هو الحُكم الشرعي الّذي أفادت به الآية المباركة، أمّا طاعة الله وطاعة الرسول فنحن نعلم حكم وجوبها من آيات أُخَر غير هذه الآية، فهناك عشرات، بل مئات الآيات في الكتاب العزيز توجب على المكلفين طاعة الله وطاعة الرسول صلىالله عليه وآله.
غير أنّ المهم ها هنا والّذي يجب أن يؤخَذ في الحسبان هو وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر في سياق واحد.

فالنّص القرآني بحكم المشاهدة أوجب طاعتين اثنتين : طاعة لله جلّ وعلا وطاعــة أخرى للرسول وأولي الأمر ، وهذا النّظم القرآني له الكثير من المعاني والدلالات ؛

أولاً : طاعة الرسول وأولي الأمر

الآية المباركة أوجبت للرسول وأولي الأمر طاعة واحدة، قال : " أطيعوا الرسول وأولي الأمر" ولم يقل : أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر ؛ وهذا التلازم الحاصل بين طاعة الرسول وأولي الأمر يطرح تساؤلاً مهماً ، هو : لماذا أوجب الشرع طاعة الرسول ؟
والجواب السريع القريب إلى الذهن هو : لأنّه نبيّ الله.
لكن، إذا تأمّلنا هذا الجواب وجدناه منقوصا، غير سليم ، لأنّه لو صح أنّ طاعة الرسول واجبة لكونه نبيّا على وجه الخصوص لما كان هناك وجهٌ صحيح لإيجاب الطاعة نفسها لأولي الأمر، لأنّنا نعلم أنّ أولي الأمر ليسوا أنبياء حتى تجب لهم نفس الطاعة الواجبة للرسول ، فالنبوّة قد خُتِمت ولا نبيَّ بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.
وذلك معلوم لكلّ مَن دان بشريعة الإسلام.

قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾.

وما دام هذا هو الواقع، يتضح جلياً أنّ طاعة الرسول واجبة لأجل أمر آخر، ولا خصوصيةَ في كونه نبياً صلى الله عليه وآله وسلم.
إنّ طاعة الرسول، وفقا ًلمقتضى النّصّ القرآني، واجبة لكونه وليّ أمر معصوما، والعديد من آي الذكر الحكيم تؤكد هذا المعنى.
قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾.
وقال تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾.
وقال تعالى : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ﴾.
وقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾.

هذه الآيات ونظائرها الكثير في القرآن الكريم تثبِت للرسول صلى الله عليه وآله مقام الولاية وخاصية العصمة.
وبناءً على البيان المذكور، تتضح أهمية التلازم بين طاعة الرسول وأولي الأمر، ويظهر الغرض الداعي لإيجاب طاعة واحدة للرسول وأولي الأمر.

إنّ هذا يعني التشريك بين الرسول وأولي الأمر في جميع المراتب والخصائص والصفات إلا ما خرج بالدليل ، إلا النبوة.

أولوا الأمر معطوفٌ على الرسول، وبالتــالي يثبت لأولي الأمـر كلّ ما ثَبتَ للرسول من الولاية والعصمة والفضائل والكمالات.

والآية الشريفة أوجبت الطاعـــة وجـــوبا مطلقاً، وهذا يؤكد عصمة أولي الأمر المخصوصين بالذكر في آيــة الإطـــاعة، وأنّ ولايتهم على المسلمين نفس ولاية الرسول صلى الله عليه وآله.
إنّ الشرع الحكيم لا يوجب الطاعة وجوبا مطلقا لِمن يجوز عليه الخطأ والظّلم، والانحراف عن مبادئ الحقّ والعدل.

قال تعالى في شأن الوالدين :﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾.
تأمّل كيف أنّ الشرع وضع حداً وقيدا لطاعة الوالدين ، ولم يوجِبْ لهما الطاعة وجوبا مطلقا، لأنّ الآباء والأمهات غير معصومين، وصدور الظلم والخطأ منهم غير مستبعد، بل هو جائزٌ مُتوقَّع ، لهذا وضع الشرع قيدا لطاعتهم.

على العكس من ذلك تماما ، نجد أنّ الشرع قد أوجب الطاعة للرسول وأولي الأمر وجوباً مطلقا، وهذا يؤكّد عصمتهم في القول والعمل.
وأعلم، أخي الكريم، أنّ ثبوت العصمة لأولي الأمر في هذه الآية الشريفة يفيد ما يلي :
1 - أنّهم حكّام استثنائيون، ليسوا كباقي ولاة الأمر العاديين الذين يجوز عليهم الظلم والانحراف عن مبادئ الحقّ والعدل، ولا يصح مطلقاً جعل هذه الآية دليلا على وجوب طاعة الحكام بصورة عامة.
أولوا الأمر في الآية الشريفة حكّامٌ مخصوصون لأنّ الشرع أوجب لهم نفس الطاعة الواجبة للرسول صلى الله عليه وآله.

2 - أولوا الأمر الذين وجبت لهم الطاعة في هذا النّص القرآني ينبغي أن يكونوا معروفين بأعيانهم وصفاتهم وأسمائهم حتى يتمكن المكلّفون من أداء فرض الطاعة.
فكما أنّ الرسول معروفٌ لدى المسلمين فكذلك يكون أولوا الأمر، وإلّا استحال أن يتمكن المكلفون من أداء واجب الطاعة.

3 - عصمة أولي الأمر تفيد أنّ جميع أقوالهم وأفعالهم حُجّةٌ كأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وأفعاله، يجب اتّباعهم والأخذ منهم والإقتداء بهم، فمن أطاعهم فقد أطاع اللهَ ورسولَه ومن عصاهم كان عاصيا لله ورسوله.

فإذا قيل : طاعة أولي الأمر مقيدٌ بما دلّ على أنّـــه :
" لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق أو لا طاعة بمعصية الله ".
نقول : ذلك مردود لوجهين :-

الأول : الآية أوجبت لهم الطاعة وجوبا مطلقاً لا يقبل التقييد والتخصيص ، والوجوب ظاهر في الشمول والعموم ، ويدلّ على أنّ قول : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأشباهه من الأقوال غير ناظرة إلى مثل طاعة الرسول وأولي الأمر، لأنّ طاعتهم عينُ طاعة الخالق.

الثاني : التلازم الحاصل بين طاعة الرسول وأولي الأمر ، فطاعتهم واحدة ، واللّفظ الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا في نفس الوقت ، وهذا يؤكد عصمة أولي الأمر، تماما كعصمة الرسول صلى الله عليه وآله.

فكما أنّه لا يصح القول : لا طاعة للرسول في معصية الله ، كذلك لا يصح القول : لا طاعة لأولي الأمر في معصية الله ، لأنّ الآية أوجبت لهم نفس الطاعة الواجبة للرسول، فلا تصدر منهم المعصية ولا يأمرون بها.

إنّ الدلالة المعنوية لإيجاب طاعة واحدة للرسول وأولي الأمر هي إثبات العصمة لأولي الأمر، كعصمة الرسول تماما، ومعلوم شرعاً أنّ الرسول صلى الله عليه وآله معصوم.
هذا هو المعنى المستفاد من " آية الإطاعة " وفقاً لعلم المعاني.
قال : " أطيعوا الرسول وأولي الأمر " ولم يقل : أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر.
النّصّ أوجب للرسول وأولي الأمر طاعة واحدة، والمعنى في غاية الوضوح والجلاء لكلّ مَن تحرر من قيود العصبية وحبائل التقليد.

* الدليل العقلي أيضا، يؤكد على أنّ " أولي الأمر " في آية الإطاعة معصومون :

إن الآية الشريفة أوجبت الطاعـــة لأولي الأمر وجوباً مطلقاً، أوجبت لهم نفس الطاعة الواجبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا لا يخلو الحال من أحد امرين : -

إما أن يكونوا معصومين أو غير معصومين ؟؟

فإن لم يكونوا معصومين جاز عليهم الخطأ والظلم والوقوع في المعصية ؛
وفي هذه الحالة، إما أن تجب طاعتهم أو لا تجب ؟
فإن وجبت فهذا يعني - تعالى الله عن ذلك - أن إيجاب طاعتهم أمر بالفحشاء، وهو قبيح شرعاً وعقلاً ؛
قال تعالى : { إن الله لا يأمر بالفحشاء }.

والفحشاء : ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم.
( معجم التعريفات - علي الجرجاني ).

وإن لم تجب طاعتهم أدى ذلك إلى مخالفة الشرع الحكيم الذي أوجب لهم الطاعة مطلقاً، دائماً وأبداً، وجعل طاعتهم شرطاً واجباً من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر.

فلم يبق إلا القول بعصمة أولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم في محكم التنزيل، وعلينا متابعتهم في جميع الأحوال، والإلتزام بجميع الأوامر والنّواهي الصادرة عنهم.

وهذا هو الحق المبين والصراط المستقيم.


ثانياً : إقتران طاعة الرسول وأولي الأمر بطاعة الله

إذا كان التلازم بين طاعة الرسول وأولي الأمر قد أثبت لأولي الأمر كلّ ما هو ثابت للرسول إلّا النبوة، فإنّ اقتران طاعتهم بطاعة الله يفيد ما يلي :-

1 - أنّ الطاعة حقٌ مِن حقوق الله تعالى يفترضها لبعض الناس على بعض، فلا طاعةَ لأحدٍ إلّا بإذن الله، وقد أذِنَ اللهُ، في هذا النَّصّ الشرعي، بطاعة الرسول وأولي الأمر وجوباً مطلقاً، وقولا واحداً.

2 - توحيد الحاكمية والولاية التشريعية.
3 - منح الرسول وأولي الأمر الشرعية في ممارسة شؤون الحكم، فهم حكامٌ شرعيون يتمتعون بكامل الصلاحية.
وهذا يفيد أنّ الله قد جعل لهم حقاً بولاية الأمر.

4 - رفعة شأن الرسول وأولي الأمر، وجلالة قدرهم وعظيم منزلتهم، لأنّ مَن أطاعهم فقد أطاع اللهَ ومن عصاهم فقد عصى الله.

ثالثاً : طاعة الله جلّ وعلا

إيجاب الله تعالى، في هذا النّص القرآني، طاعة لِنفسهِ وطاعة أخرى للرسول وأولي الأمر لا يعني أنّ هناك فرقاً أو اختلافاً بين الطاعتين، لأنّنا نعلم أنّ طاعة الرسول وأولي الأمر عينُ طاعةِ الله لأنّ الله هو الّذي أوجب لهم الطاعة.
قال تعالى : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ }.
ومعلوم أنّ الرسول نبيّ ووليّ أمر، فيثبت لأولي الأمر حكم الطاعة الثابت للرسول لأنّ طاعتهم واحدة، متلازمة ، لا ينفكّ بعضها عن بعض ، فمن يطع أولي الأمر المخصوصين بالذكر في الآية فقد أطاع اللهَ ورسولَه.

قال صلى الله عليه وآله : { يا هؤلاء أليس تعلمون أنّي رسول الله ، أليس تعلمون أنّ الله أنزل في كتابه مَن أطاعني فقد أطاع الله ؛ مِن طاعةِ الله أن تطيعوني ، وإنّ مِن إطاعتي أن تطيعوا أئمّتَكم ، وإن صلّوا قُعُوداً فصلّوا قعوداً أجمعين }. (كنز العمال - المتقي الهندي - الجزء السادس).

التكرار الحاصل في ذِكْرِ الطاعة يسمّى ، من الناحية البلاغية ، إطنابا.
قال : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر" ولم يقل : أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر.
والإطناب في كلام الحكيم لا يكون إلا لفائدة ، فائدة في المعنى.
والإطناب الحاصل يفيد ما يلــي :-

1 - أنّ الولاية لله تعالى وحده، وحقّ من حقوقه، يجعلها لمن يشاء من عباده ومن نازع الله ملكه وسلطانه قصمه الله وكان من الخاسرين.

2 - التأكيد على أنّ الإلوهية حقّ لله تعالى وحده، ونفيها عن البشر أجمعين، فلا يتوهمنّ بعضُ الحمقى أنّ الرسول وأولي الأمر إلهٌ يُعبَد من دون الله.
إنّ الرسول وأولي الأمر عبادٌ مربوبون ، وبشرٌ مُكرَّمون، لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون ، ومن يعتقد فيهم الإلوهية فهم منه براء؛ المعصوم لا يدّعِي حقاً ليس له ولا يطلب لنفسه ما ليس له مستحقاً.

قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّـهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّـهِ ﴾.

3 - كمال التباين والتغاير، وإثبات التضاد في الذّات بين الخالق والمخلوقين.
فالله جلّ وعلا أُحَدي الذات لا شبيهَ له ولا نظيرَ وليس كمثله شيء.
أمّا الرسول وأولوا الأمر فإنّهم بشرٌ، لهم آذانٌ يسمعون بها وقلوبٌ يبصرون بها وأعينٌ يرون بها وأرجل يمشون بها ... إلخ .
وكمال التباين والتغاير بين الإله والعباد يعني توحيده جلّ وعلا ونفي صفات المخلوقين عنه.
هذا هو المستفاد من الإطناب الحاصل في المقطع الأول.
...............................

المستفاد من المقطع الأول

1 - الآية الكريمة في مقام التشريع الواجب، وهذا التشريع يتمتّع بصفةِ الحُرمة والقَداسة، يُثابُ فاعِلُه ويُعاقَب تارِكُه.

2 - جوهر النّص القرآني، والمعنى المستفاد منه هو الولاية.
ولاية الأمر والتدبير، أي تنظيم أمور الناس وضبط شؤونهم، وحق الأمر والنهي، وهو المُسَمّى عُرفاً وشرعاً بالحكم.

3 - وجوب طاعة الوليّ الشرعي، الله والرسول وأولي الأمر دائماً وأبداً.

4 - الولاية واجبةٌ شرعاً، لأنّ الله أوجب الطاعة وجوباً مطلقاً، فلا وليّ بدون ولاية كما أنه لا نبيّ بدون نُبوّة، وما لا يتمّ الواجب مطلقاً إلا به فهو واجب.

5 - الآية ترسخ مبدأ عقائدياً أصيلاً في نفوس المسلمين وهو توحيد الحاكمية والولاية التشريعية.

6 - المقطع القرآني الشريف يؤكد أنّ الإلوهية حقّ لله تعالى وحده، وهو المتفرّد بالوحدانية.

7 - طاعة الرسول، وفق مقتضى النّص القرآني، واجبةٌ لكونه وليّ أمر معصوما ولا خصوصيةَ في كونه نبيا صلى الله عليه وآله.
8 - المقطع الأول من الآية يعتبر الدعامة الأصلية والأساس المتين الذي بُنِيَ عليه الخطابُ في بقية أجزاء الآية.
إنّه حجر الأساس وعليه البناء، وهذا من مميزات الكلام البليغ ولطائفه، فإنّ المعاني الشريفة اللّطيفة لا بد فيها من بناء ثانٍ على أوّل، وردّ تالٍ على سابق.
فليتنَبّهْ القارئ إلى هذا ويحرص عليه فإنّ فيه عِلْماً شريفاً وله ما بعده إن شاء الله.

..........................................

فائدة :

* أولوا : اسم جمعٍ ، ملحق بجمع المذكر السالم ، يستوي فيه المفرد والجمع ، أصله : أولون ، حُذِفَت النونُ بسبب الإضافة ، وليس له مفرد من لفظه ، له مفرد من معناه، مفرد أولوا ، ذو. أولي الأمر هو بمنزلة ذوي الأمر ، المعنى واحد.
* إذا اقترن اللفظ بالألِف واللّام تجردَ عن الإضافة ، وصار إسما موصولا "الأُلى".
* إذا تجرد من الألف واللام والإضافة صار إسم إشارة ، أولاء - بالمد - وأولى - بالقصر.
والواو في " أولوا " تُكتَبُ رسماً ، لكنّها غير ملفوظة ، يُلفَظ : ألوا ، ألاء ، ألى ؛ بدون واو.

و تستمر الحاية .........