شبهة قول الامام علي ع ( انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائبان يرد و انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك رضا ، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين) .
مصادر النص
1- كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم ( ت 212) ص 28-29.2- الامامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري ( ت276)ج1ص84. 3- فتوح البلدان الابن اعثم الكوفي (ت314) ج2 ص494. 4- العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي (ت328 ) ج4ص309-310 .5- الاخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري ( ت282) ج1ص227
الرد
مناقشة السند ورد في سند هذا النص نمير بن وعلة ، قال الرازي : نمير بن وعلة روى عن الشعبي روىعنه ابو مخنف سمعت ابي يقول ذلك و يقول : هو مجهول ) ، ( الجرح والتعديل لابن ابيحاتم الرازي ج8 ص498 ) . و كذا الحال في لسان الميزان لابن حجر ج6 ص171 . وقال النمازي في المستدركات ج8 ص89 ( نمير بنوعلة لم يذكروه ) . وورد في هذا النص الشعبي وهو وان كان ثقة عندالقوم فانه غير مؤتمن على ما ينقله عن امير المؤمنين لانه ناصبي وقد شتم امير المؤمنين ( عليه السلام ) امام الحجاج ( عليه اللعنة) كما روى ذلك عنه البلاذري في انساب الاشراف ج13ص388-389 . و قال العصامي في سمط النجوم العوالي ج3 ص560 : ان الشعبي بالغ فقال :لم يشهد الجمل من الصحابة الا علي وعمار وطلحة و الزبير و هو مخالف لما رواه الثقات غيره ) والحق ان الرجل هنا يتهمه بالكذب و هو كذلك . دلالة النص
1- ان النص ورد في كتاب الى معاوية و هو من باب الالزام لان معاوية لا يؤمن بالنص و كان يدعي اتباع طريقة سلفه ممن ولي الخلافة .
2- ان عبارة ( فان اجتمعوا ) شرطية قد تتحقق و لوبكذب طرفيها ، فهم لم يجتمعوا لا بمعنى اجماع الامة قاطبة و لا باجماع من يسمونهم باهل الحل و العقد لان عليا وسلمان والمقداد و ابو ذر و عمار و الزبير و طلحة وسعد بن عبادة وبعض الانصار من اجلاءالصحابة و اهل الحل والعقد عارضوا تلك البيعة ، فضلا عن ان الاجماع على راي الشيعة لا يتحقق مطلقا الا بوجود الامام في هو هذا ما لم يحدث
شبهة قول الامام علي ع
و الله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية اربة و لكنكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها
الرد)
مصادر النص
ورد هذا النص في كتابي ( نقض العثمانية ) و ( المعيار و الموازنة ) لابي جعفر الاسكافي المعتزلي ، فاما كتاب (نقض العثمانية ) فلم يصل الينا واما ( المعيار و الموازنة ) فلم يذكر فيه السند ، لذا لا وجود للسند لتتم مناقشته . دلالة النص نعود فنقول مرة اخرى ان الخلافة و الولاية المعينين في هذا النص هماالخلافة السياسية التي رأى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدم تحقق شروطها لتكون واجبة كما هو الحج اذ يسقط عند عدم تحقق شرطه و هو الاستطاعة لان المشروط عدم عندعدم تحقق شرطه ، كما ان الامة غير مهيأة لتحمل تبعاتها و خشية من ان يقع التخاذل ونكث البيعة و يتحمل الجميع مسؤولية الخروج على امام زمانهم مما يعني خروجهم عن حظيرة الاسلام لقوله ( صلى الله عليه و اله ) ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةجاهلية ) و قوله ( صلى الله عليه و اله ) ( من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةجاهلية ) . وان كان هذا محل تأمل لان البيعة غير الشرعية غير مجزأة
شبهة قول الامام علي ع
( ايها الناس ان أحق الناس بهذاالامر أقواهم عليه و أعلمهم بامر الله فيه ، فان شغب شاغب استعتب ، فان أبى قوتل
الرد
-------) .
مصادر النص لم يرد هذا النص حسب ما وصلنا الا في كتاب ( نقض العثمانية ) كما ذكر ذلك ابن ابي الحديد في ( شرح النهج ) ، فلا وجود للسند حتى تتم مناقشته .
دلالة النص
ان النص بذاته شاهد على وجوب النص في الامامة بل ضرورة ذلك لان معرفة الاقوى و الاعلم بالامر لا يتم الا بتعليم الله سبحانه و لا يتأتى ذلك لكل فرد لانه امر باطني مرتبط بعلام الغيوب ..
afihj p,g oghtm ugd u