ذكر السرخسي في كتاب المبسوط الزواج من المشركة عند تعريضه للزواج من الكتابية قائلاً: ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" المائدة، وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) لا يجوّز ذلك ويقول الكتابية مشركة، وقد قال الله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" البقرة، وكان يقول معنى الآية الثانية "واللاتي أسلمن من أهل الكتاب" ولسنا ينفذ بهذا فإن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب فدل أن اسم المشرك لا يتناول الكتابي مطلقاً ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر (رضي الله عنهما) لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى الكتابية إذا أسلمت حل نكاحها، وقد جاء عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أنه تزوج يهودية[6].
وعندما يستثني الكتابيات من الشرك فمعنى ذلك أن المشركات محرم بطبيعة الحال ويقول زين بن إبراهيم (ت970هـ) في البحر الرائق في استدلاله على تحريم الزواج من الوثنية: وأما الوثنية فلقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"[7].
من هم الكفار عند الحنفية:
وفي حاشية ابن عابدين تفصيل لمعنى الكفار يقول عنهم: الكفار خمسة أصناف وما يشترط إسلامهم قوله لأن الكفار أي كفر أصلي والمرتد كفر عارض.
قوله - كالدهرية- بضم الدال نسبة إلى الدهر بفتحها سموا بذلك لقولهم "وما يهلكنا إلا الدهر" سورة الجاثية الآية.
قوله كالثنوية وهم المجوس القائلين بإلهين.
قوله كالوثنية فيه أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى قال في شرح السيوطي: عبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" سورة الجاثية، ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية.
قوله كالعيسوية هم قوم من اليهود ينسبن إلى عيسى الأصفهاني اليهودي، قال في النهر: وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية[8].
ربما كان مقصود ابن عابدين بالعيسوية هم الصابئة الموجودين في العراق، وخلافاً لرايه يرى المرغيناني (ت 293هـ) جواز الزواج من الصابئة: يجوز تزوج الكتابيات ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم تجز مناكحتهم ويجوز[9].
ما قيل بأنه كان للمجوس كتاب فتبدلوه فأصبحوا وقد رفع عنهم
[2].