[عبد الرزاق محسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر بيرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا:ياعاشق لم أجد الرد في نفس الكتاب..




اسم الکتاب :ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء :12صفحة :35

قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

[الحديث 14]

14*وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ*الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِن الْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَمِنَ الذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهَا*مِنَالْفُجُورِ.

[الحديث 15]

15رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ‌

قوله عليه السلام: على غير السنة*قال المحقق الأسترآبادي: كان يطلق الإمامي بغير حضور شهود، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية، و أما إذا أطلق السني بغير شهود فيجوز لنا، لأنه*من*أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

الحديث الرابع عشر:*مرفوع.

الحديث الخامس عشر:ضعيف.

قوله عليه السلام: فليحصن بابه‌ يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها، أو المراد أنه يتزوجها و يحرسها عن ذلك، و على التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ.

التعليق:

العبرة بقول المجلسي لما بأن المتعة مع مرأة من أهل بيت الشرف عار وذل...

اخ ناصر هذه العبارة ليس موجودة في الحديث


ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها
انما هو تفسير المجلسي


بعد تحريم عمر للمتعة، صار نظر المسلمين إليها على أنّها سلوك محرّم، ويوصف العامل بها بالزنا، وهذه النظرة استمرت إلى عصر الإمام الصادق(عليه السلام)، وإلى يومنا هذا، فالإمام المعصوم لأجل بيان عنوان ثانوي للمتعة نهى عنها، لأنّها في ذلك الزمان توجب الذلّ عليها والعار على أهلها.
فهذا الحكم الثانوي تابع لنظرة الناس إليها، والسبب الأساسي لذلك هو التحريم عند بقية الطوائف الإسلامية، الذين تبنوا رأي عمر المخالف لسُنّة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وكذا رأي خليفتهم الأوّل.