الفصل الثاني
الزواج من الكتابية
يقول محمد جواد مغنية: «اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزويج ممن لا كتاب سماوي لهم، ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان والنيران والشمس وسائر الكواكب وما يستحسنونه من الصور وكل زنديق لا يؤمن بالله، واتفق الأربعة على أن من لهم شبهة كتاب كالمجوس لا يحل التزويج منهم، ومعنى شبهة كتاب هو ما قيل بأنه كان للمجوس كتاب فتبدلوه فأصبحوا وقد رفع عنهم.
واتفق الأربعة أيضاً على أن للمسلم أن يتزوج الكتابية وهي النصرانية واليهودية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابياً.
أما فقهاء الإمامية فقد اتفقوا على تحريم زواج المسلمة من كتابي، كما قالت المذاهب الأربعة، واختلفوا في زواج المسلم من كتابية، فبعضهم قال: لا يجوز دواماً وانقطاعاً، واستدلوا بقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إذ فسروا الشرك بالكفر وعدم الإسلام، وأهل الكتاب باصطلاح القرآن غير المشركين بدليل قوله تعالى:" لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين " البينة/1.
وقال آخرون: يجوز دواماً وانقطاعاً واستدلوا بقوله تعالى: " والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المائدة/9 وهو ظاهر في حل نساء أهل الكتاب.
وقال ثالث: تجوز انقطاعاً ولا يجوز دواماً، جمعاً يبن الأدلة المانعة والمبيحة فإن ما دلّ على المنع يحمل على الزواج الدائم، وما دلّ على الإباحة يحمل على المنقطع، ومهما يكن فإن الكثيرين من فقهاء الإمامية في هذا العصر يجيزون تزويج الكتابية دواماً والمحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان تزوج المسلم من الكتابية وتسجل الزواج وترتب عليه جميع الآثار».
يمكن أن يكون هذا البيان فاتحة لموضوع هذا الفصل الذي يدور حول الزواج من الكتابية، فطالما اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم زواج المسلمة من الكتابي فلا ضرورة من ذكر هذا البحث لأنه ليس له وجود خارجي.
أما الزواج من الكتابية فهناك اختلاف بين من يجيز وبين من لا يجيز وبين من يجيز الزواج من الكتابية في الزواج المنقطع وليس الدائم.
فإذن هناك ثلاثة مباحث في تفصيل الموضوع: