[ابوشهد]

اللهم صل على محمد وال محمد

هل بايع الامام علي ابو بكر حقا ؟؟؟
هذا السؤال يجيب عنه الشيخ المفيد قاهر النواصب في كتابه الفصول المختارة

من كلامه أيضا في الدلالة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر قال الشيخ أدام الله عزه قد أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن بيعة أبي بكر فالمقلل يقول كان تأخره ثلاثة أيام و منهم من يقول تأخر حتى ماتت فاطمة (عليه السلام) ثم بايع بعد موتها و منهم من يقول تأخر أربعين يوما و منهم من يقول تأخر ستة أشهر و المحققون من أهل الإمامة يقولون لم يبايع ساعة قط فقد حصل الإجماع على تأخره عن البيعة ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدمنا به الشرح .
فمما يدل على أنه لم يبايع البتة أنه ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى و تركه ضلالا أو يكون ضلالا و تركه هدى و صوابا أو يكون صوابا و تركه صوابا أو يكون خطأ و تركه خطأ فلو كان التأخر ضلالا و باطلا لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد ضل بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بترك الهدى الذي كان يجب المصير إليه و قد أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يقع منه ضلال بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) و لا في طول زمان أبي بكر و أيام عمر و عثمان و صدرا من أيامه حتى خالفت الخوارج عند التحكيم و فارقت الأمة و بطل أن يكون تأخره عن بيعة أبي بكر ضلالا .
و إن كان تأخره هدى و صوابا و تركه خطأ و ضلالا فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطأ و لا عن الهدى إلى الضلال لا سيما و الإجماع واقع على أنه لم يظهر منه ضلال في أيام الثلاثة الذين تقدموا عليه و محال أن يكون التأخر خطأ و تركه خطأ للإجماع على بطلان ذلك أيضا و لما يوجبه القياس من فساد هذا المقال .
و ليس يصح أن يكون صوابا و تركه صوابا لأن الحق لا يكون في جهتين مختلفتين و لا على وصفين متضادين و لأن القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكال في جواز الاختيار و صحة إمامة أبي بكر .و إنما الناس بين قائلين قائل من الشيعة يقول إن إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا يصح القول بها أبدا و قائل من الناصبة يقول إنها كانت صحيحة و لم يكن على أحد ريب في صوابها إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة و النسب و العلم و القدرة على القيام بالأمور و لم تكن هذه الأمور تلتبس على أحد في أبي بكر عندهم و على ما يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك أن يكون المتأخر عن بيعته مصيبا أبدا لأنه لا يكون متأخرا لفقد الدليل بل لا يكون متأخرا لشبهة و إنما يتأخر إذا ثبت أنه تأخر للعناد .
فثبت بما بيناه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر على شي ء من الوجوه كما ذكرناه و قدمناه و قد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج في موافقتها على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة وقتا ما و لو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الإجماع و ما أبعد أنهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام غير أن الإجماع السابق لمرتكب ذلك يحجه و يسقط قوله فيهون قصته و لا يحتاج معه إلى الإكثار .