كما تفضل الأخ عبد الرزاق هذا يقع تحت الولايه التشريعيه
فللرسول صلى الله عليه واله وسلم حق التشريع مستقلا لكونه معصوما وبعده أئمه معصومين أمرنا الله بطاعته وطاعتهم لكونهم أولي الأمر وطاعتهم طاعه مطلقه لأنهم لايأمرون بمعصيه
وهذه فتوى مركز الفتوى :
للرسول صلى الله عليه وسلم حق التشريع مستقلا
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعلى حد علمي أن الحديث صحيح، وصححه ـ أيضا ـ الشيخ: مصطفى العدوي حفظه الله.
فهل معنى ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من تلقاء نفسه؟ لأن المتبادر إلى ذهني أن المعنى: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ذلك شاقا على الأمة لأمر به وجوبا.
أرجوا الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ـ أَوْ عَلَى النَّاسِ ـ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. حديث صحيح، بل من أصح الأحاديث، فقد اتفق على روايته الشيخان. وقال الحافظ في التلخيص: قال ابن منده: وإسناده مجمع على صحته. هـ.
وفيما إذا كان معنى هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من عند نفسه، فالجواب: أن نعم ـ لأن الله عصمه من الخطإ في التبليغ، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى وأمرنا بطاعته ـ مطلقا ـ فدل هذا على أنه لا يشرع إلا ما يريده الله تعالى.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وفي كتاب الله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
قال شيخ الإسلام: لا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه و سلم معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. هـ.
وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه ـ لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. هـ.
قال الشيخ عطية سالم ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح بلوغ المرام عند شرحه لحديث: لولا أن أشق: وهل هو الذي يأتي بالأحكام من عنده، فيشق على الناس أو يخفف؟ قالوا: نعم، له حق التشريع مستقلاً، وهو كما وصفه سبحانه بقوله: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. {التوبة: 128 }.
ومن الأمثلة في تشريعه صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله: حينما بين سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح فقال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ.{ النساء: 23 }. فأضاف إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. فالقرآن ما جاء بهذا، ولكن جاء به صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. { آل عمران: 31 }. فالله أعطاه حق التشريع، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.{ الحشر: 7 }. وسواء أتانا به من عند الله أو أتانا به من عنده، فقد قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى. {النجم:3}. هـ.
ونحن لدينا نسخ أحكام القران وبقاء التلاوة
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة16- 18
المسألة الثالثة: اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن، ويقيد مطلقه، ويخصص عامه.... بناء على ذلك فإن مسألة تخصيص علم القرآن أو تقييد مطلقه أو نسخه هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لان النص النبوي والتشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول.
أقول: اعتقاد الامامية أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن، فإن حكم الله سبحانه وتعالى لا ينسخ إلا بنسخه.
وقد نسب المصنف جواز نسخ القرآن بكلام الامام إلى اعتقاد الامامية، لكنه لم يجده في موضع من كتب الامامية، وإلا استند إليه.
قال: وقد أشار أبو جعفر النحاس إلى هذه المقالة ولم ينسبها إلى أحد!.
ثم إن اعتقاد الامامية أن شريعة الاسلام هي التي نزلت على خاتم النبيين، ولا نبي بعده، فلا معنى لاستمرار التشريع الإلهي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رسول الله لم يسعه المجال لبيان تفاصيل أحكام الشريعة إلى عامة الناس، بل أودعها بعد رحلته عند علي عليه السلام ليبينها للناس هو والأئمة المعصومون عليهم السلام من بعده.
فإن نسبة القول إلى اعتقاد الامامية بأنه لم يكمل التشريع، وأن التشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم افتراء محض.
أما تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه فالصحيح أن قول الإمام المعصوم الذي أودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيل أحكام شريعة الاسلام عنده يحكي عن قول رسول الله، وقول رسول الله في الشريعة يحكي عما نزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى، فالتخصيص والتقييد ليس من الامام نفسه، بل وصل إليه من رسول الله، ووصل إلى رسول الله بالوحي من الله سبحانه وتعالى.
وقال في ص 145 و 146:
وقالوا: يجوز لم سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى، فكان للامام في اعتقادهم تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه، وهو تخصيص أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن، لان قول الإمام كقول الله.
أقول: المستفاد منه أن قول الإمام الذي عنده علم الشريعة يكشف عن قول الله، لا أنه قرآن، ولا أنه كقول الله، فلا يلزم منه أن يكون للامام حق تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه، بل ليس تخصيص القرآن الذي هو كلام الله، ولا تقييده، ولا نسخه إلا لله، فلو كان في المعنى المراد من الآية عند الله تقييد أو تخصيص فأخبر به الامام لكان حجة.
وأما نسخ آية من القرآن الباقي إلى يوم القيامة إنما يتحقق بآية أخرى من القرآن لا محالة.
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة 19- 21
وقال في ص 148:
وهذه الدعوى تقوم على أن دين الاسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثني
عشر لاكماله، وأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكمل بهما التشريع، إذ أن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة وأن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلي.. وكل ذلك كفر بالله ورسوله، ومناقضة لأصول الاسلام.
أقول: ما صدرت عن الأئمة الاثني عشر في بيان تفاصيل الأحكام الشرعية فمن سنة رسول الله، لأنها مأخوذة منه صلى الله عليه وآله وسلم حرفا بحرف، ولم يكتمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يسعه المجال لبيانها بنفسه لعامة الناس، وإنما بينها لهم وبلغها إليهم بواسطة وصيه وباب مدينة علمه.
ومن الواضح أن الروايات الواردة في كتب أهل السنة إنما رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة آحاد من الصحابة، فقد بينها للأمة وبلغها إليهم بالواسطة.
وأما الذين أسقطوا روايات الأئمة المعصومين عليهم السلام عن الاعتبار، وتوسلوا في تفاصيل الأحكام الشرعية إلى القياسات والاستحسانات من عند أنفسهم، فهم المستحقون لما ذكره المصنف من أن دعواهم تقوم على أن دين الاسلام ناقص، وأن كتاب الله وسنة رسوله لم يكمل بهما التشريع، وينافي قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ ، وقوله تعالى: ﴿نزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شئ﴾ .
ومن الواضح أن ظواهر القرآن لا نفي لها، وإنما هو تبيان لكل شئ بمعانيه الباطنة التي تعلم ببيان رسول الله بلا واسطة أو بواسطة الأئمة المعصومين الذين أودع رسول الله علم القرآن عندهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم - كما سنورد جملة مصادر توثقه من كتب أهل السنة -: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما اهـ