الفصل الثالث
الزواج من الكافرة[1]
اتفقت المذاهب الإسلامية على حرمة زواج المسلم من الكافرة، ولكل فقيه حجته في الحرمة وليس هناك استثناء في هذا الحكم حيث تم الإجماع المطلق فيه، لكن وقع الاختلاف في من هو الكافر؟، وهل بعض الأديان كالمجوسية جزء من الكفرة أم جزء من الكتابية، حول هذا الموضوع يدور بحثنا في هذا الفصل الذي يتضمن مبحثين المبحث الأول حجة الفقهاء في عدم جواز النكاح من الكافرة والمبحث الثاني حكم النكاح من المجوسية.
المبحث الأول
حجية الفقهاء في عدم جواز النكاح من الكافرة
اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزويج ممن لا كتاب سماوي لهم ولا شبهة كتاب هم عبدة الأوثان والنيران والشمس وسائر الكواكب وما يستحسنونه من الصور وكل زنديق لا يؤمن بالله، واتفق الأربعة على أن من لهم شبهة كتاب كالمجوس لا يحل التزويج منهم، ومعنى شبهة كتاب أورد الزرقاني في شرحه على الموطأ: وكذا يحرم نكاح سائر الكفار الحرائر غير اليهود والنصارى كعبدة شمس وقمر وصور ونجوم ومعطلة وزنادقة وباطنية[3].
واستدلّ على التحريم منطلقاً من الفرق بين الكتابية والكافرة: وفرق بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال يقول عن الآية "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" 3/159 النهي عن استدامة نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح، وقيل قد خص منه الكتابيات وسبب النزول يردّه وكذا قوله "واسألوا ما أنفقتم" فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذين فررن إليهم "وليسألوا ما أنفقوا" أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرّت إليهم مسلمة كذا في الإكليل وفيه نظر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كانت صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر ولا يرد أيضاً قوله "واسألوا ما أنفقتم" فإنه بيان لحكم من وردت الآية بسببهن فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة إمساك الكوافر كما فعل مالك خص منه الكتابيات لآية المائدة.