[بشار الربيعي]

هذه الحالة من تضارب الأخبار تعود إلى أن المذابح التي توجد في الدول الغربية لا يملكها المسلمون وأغلب هذه المذابح يكون اتجاهها إلى عكس القبلة وعند مخاطبة أصحاب المذابح عن تغيير اتجاه آلة الذبح نحو القبلة يرفضون وبشكل نهائي والسبب يعود إلى إن المسلم يستأجر المذبح لساعة أو أكثر وهناك شركات تستأجر لمدة أسابيع لذا يصبح المسلم غير منافس لهم إرضاءه أو عدمه لا يعني الكثير لأصحاب المذبح.
من هذه المقدمة المختصرة للموضوع نتساءل عن إمكانية الذبح في هذه المذابح التي لا تستوف شرط القبلة حيث ذكر في أغلب الرسائل العملية للعلماء مسألة استعصاء الحيوان ففي هذه المسألة شرط القبلة غير مستوف فهل يوجد حل إذا كانت المسألة مستعصية من قبل الدولة أو أصحاب المذابح وعلما لا توجد إمكانية للمسلمين من تملك مذبح خاص بهم في الوقت الحاضر وأيضا هناك الكثير من الإخوان السنة في نفس البلد، ففي حالة وجود أحد السنة الذين لا يشترطون الاستقبال في الذبح، فهل يمكن أن نوظف هذا الأخ السني الذي لا يشترط الاستقبال وثم يتولى عملية الذبح ونشتري نحن على أساس أن الذابح مسلم وجاز الأكل من هذه اللحوم.
في الختام نرجو من سماحتكم أن ترشدوننا إلى الحل الصحيح لهذه المسألة الصعبة وخصوصا إذا كانت إقامة المسلم لسنوات غير معروفة ومن الناحية الاجتماعية أيضا تدخل المسألة في ما تسبب من الحرج الشديد عندما يحل الضيوف علينا أو عندما يدعونا أحد المسلمين ونحن نعلم أنه اشترى اللحم من هذه الجهة التي تثار حولها الشبهات؟
الجواب:
إذا كان الذابح من غير الشيعة جاز أكل ما ذبحه وإن علم أنه لم يستقبل بالذبيحة إلى القبلة ويجوز أن تطلبوا من أحدهم أن يتقدم لهذا الأمر ويستخدم الذابحين المسلمين من غير الشيعة.
117. السؤال:
أنا شاب أعمل بشركة تمويل نقدي مقابل تقسيط بفائدة ولكن في قسم لا يتعامل بحساب أو أخذ الفائدة إنما قسم تحصيل الديون والأقساط عن طريق المحكمة حيث إن بعضهم لا يلتزمون بالدفع الشهري علما بأن العميل موافق على شروط التقسيط وفي مجال عملي امكانية مساعدة المؤمنين بتسهيل الدفع وعدم التشدد عليهم بالاجراءات القانونية وتخفيف الفائدة المتراكمة.
مع ملاحظة عدم امكانية الحصول على عمل بالنسبة لجنسيتي بهذا الراتب والمنصب فما الحكم هل استمر بالعمل أم أتركه؟
الجواب:
إذا كان التمويل والتقسيط ضمن معاملة شرعية صحيحة فلا مانع منه كما لو كانت الشركة تشتري سيارة مثلا وتدفع مالها نقدا وتبيعها للعميل بأقساط كما هو المعمول، وكذا نظائره وأما لو لم يكن كذلك كما لو كانت تدفع