وخلاصة :أن جماعة من نسوته وصحابته لدّوا النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم السمَّ وقد تكرر من عائشة وحفصة ذلك حتى وهو مغمى عليه كما أشرنا،وقد أشاعتا بين الناس بأن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم مصاب بداء الجنب وهو السل أو السرطان،حتى تبرران شنعتهما ودفع تساؤل البعض عن إصرارهما على سقيّ زوجيهما الدواء،فكان الجواب حاضراً بأنه مصاب بداء الجنب ،فمن هنا ردَّ النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا الإدعاء قائلاً بأن الله تعالى لا يصيبه به لكونه من الخبائث والأنبياء منزهون عن ذلك وأن الله تعالى يكرمهم بإبعاد الأمراض الخبيثة عنهم،فعملية تكرار اللد مع نهيه صلّى الله عليه وآله وسلّم لهنَّ عن ذلك يكشف كشفاً أنيَّاً بأن ثمة مكيدة كانت عائشة وحفصة دبرتاها للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد نجحتا في ذلك.
علاج التعارض بين أخبار الخاصة والعامة!
قلنا أن المشهور عند العامة أن النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مات مسموماً نتيجة الذراع المسمومة بعد يوم خيبر، وهذا يتعارض مع الأخبار الأخرى الدالة على أن عائشة وحفصة سمتاه، ووجه علاج هذه الأخبار هو بوجهين:
(الوجه الأول):أن نطرح الأخبار الموجودة في مصادرنا لأجل موافقتها لأخبار العامة،وذلك لما ورد عنهم في الصحيح بردِّ الأخبار المنسوبة إلى أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام مع موافقتها لأخبار العامة لأن الرشد في خلافهم لكثرة ما لفقوه على نبينا وأئمتنا الطاهرين عليهم السلام من الكذب والإفتراء للتنقيص من قدرهم حتى يتساووا مع خلفاء الضلالة بالنقائص والعورات.
ولكنَّ الطرح وإنْ كان هو القاعدة الأساسيَّة في ترجيح خبرٍ على خبرٍ آخر أو طائفة على طائفة أُخرى في حال عدم إمكان الجمع بين المتعارضات ـــ ضمن شروط ليس ههنا محلُّها ـــ وأمّا في حال إمكان الجمع بين الأخبار المتنافرة فلا مانع من إعمال وإستخدام قواعد الجمع الدلالي الذي عمل به مشهور فقهاء الطائفة المحقة،من هنا كانت القاعدة التالية (الجمع أولى من الطرح) هي المعوَّل عليه في قواعد الجمع الفقهي بين الأخبار المتنافرة عرضاً،بشرط عدم الإخلال بالأسس الأصيلة في الكتاب والسنّة الدالة على تنزيه المعصوم عليه السلام عن الدنس والجهل والرجس،بالإضافة إلى شرط آخر في قواعد الترجيح وهو أن يكون أحد الخبرين المتعارضين أكثر ملائمة وموافقة للقرائن الخارجية التي تثبت صحة أحدهما وترجحه على الآخر،وحيث إن أخبار اللدّ بالسمّ بواسطة عائشة وحفصة فيها ما يؤيدها من القرائن الخارجية ،وحيث إنَّها أكثر قبولاً من معارضها من الناحية العقلية والشرعية،وحيث إن أخبار اللدِّ عند المخالفين أقل بكثير من أخبار سمِّ اليهودية،يتعيَّن علينا الأخذ بأخبار اللدّ وطرح أخبار سمِّ اليهوديَّة للشروط التي أشرنا إليها آنفاً.
(الوجه الثاني): أن نأخذ بكلا الطائفتين من الأخبار المتعارضة وذلك لإمكانية الجمع بينهما دون أن يترتب عليه محذور شرعيّ أو عقليّ ،لذا لا مانع من الأخذ بهما معاً وبالتالي يكون كلا السمّين دخيلين في شهادته صلّى الله عليه وآله وسلّم.