[ناصر بيرم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق محسن

: أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه و سلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خبير فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد - صلى الله عليه و سلم - في هذا المال ) . وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه و سلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر

كتاب صحيح البُخاري ((4/1549)) حديث رقم 3998



الان هذه الرواية اثبتت ان الامام علي عليه السلام لم يبايع في اليوم الثاني من السقيفه وبالتالي فقد صح القيد فتكون العبارة ( وبايعه الناس عامه ) ليست مطلقة فان جواب الاخ ناصر خطأ وهذه النقطة الثانية التي تسجل عليه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا ياعبد الرزاق ليس سؤال الفرعي نقطة علي وليس سؤالك الفرعي الثاني نقطة علي فلو أجبت على أسئلتي حقا لتبين لك الحق..

يبدوا أنك تحتاج إلى تأصيل بعض الأفكار عندك...


١-وقال السيد الخوئي&: «إنّ العام معناه الشمول لغة وعرفاً، وأمّا اصطلاحاً [فقد] فسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله»

*محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه (تقريراً لبحث السيد الخوئي) 5: 151.





٢-وقال العلامة الحيدري&: «العام هو لفظ شامل لجميع الأفراد التي تحته»
السيد علي نقي الحيدري، أصول الاستنباط: 115.



٣- وقال الشهيد مرتضى المطهري&: «إن مبحث المطلق والمقيّد شبيهٌ بمبحث العام والخاص، سوى أنّ العام والخاص يكونان في مورد الأفراد، بينما يكون المطلق والمقيّد في مورد الأحوال والصفات؛ فإنّ العامّ يرد في موارد كلِّية لها أفراد متعدِّدة…، فيأتي الخاصّ ويخرج بعض الأنواع أو الأفراد التي شملها ذلك العام، بينما يرتبط المطلق والمقيّد بالطبيعة والماهية التي هي متعلَّق التكليف، ويجب على المكلَّف إيجادها، فإنْ لم تتقيّد تلك الطبيعة بشيءٍ فهي مطلقةٌ، وإلاّ فهي مقيدة

مرتضى المطهري، مدخل إلى العلوم الإسلامية: 29 ـ 30.




التعليق:
أنظر للفاء التي قال بها المرتضى في كلمة فيأتي الخاص فالقيد يأتي بعد العموم وليس قبله...هنا مربط الفرس


ياعبد الرزاق والله أن كلامي واضح ولا يمكن تحريفه وإبطاله
دعك من رولية أحمد في مقولة أنتم الأمراء ونحن الوزراء ولا أجبرك بأن تفسرها بتفسيري دعك منها المهم هو صيغة "بايعه الناس عامة" قيلت في خطبة عمر رضي الله عنه بعد المبايعة الأولى التي لم يبايع فيها سعد

بمعنى جاءت صيغة العموم"بايعه الناس عامة* بعد"عدم مبايعة سعد" وبالتالي ماجاءت من الأدلة بعد مبايعة الناس عامة كمبايعة علي رضي الله عنه أجمعين تخرج علي رضي الله عنه من العموم وتبقى على عمومها على من لم يرد منه تخصيص بعد البيعة العامة وبالتالي لن ولم تستطيع بأن تأتي لي بحديث صحيح يخرج سعد من المبايعة العامة لأن حجتي عليك بمبايعة سعد لأبي بكر صيغة العمووووووم..أتمنى وصلت المعلومة.