[المصطفى]

كلمات الطعن في المسلمين بنعتهم بالوهابيين والنواصب اسلوب الاستهزاء و التقريف لا يليق حسب رأيي
فمهما حاولت لكي أخرج من حواري معك حول الامامة فلن تفلح
فانا متشبث بهذا الحوار ولكن انت تتهرب باسباب واهية لان المنطق والعقل يقتديان ان يتطرق المخالفان الى اصل موضوع الخلاف
ويعتبر تحصل حاصل التطرق الى موضوع التوحيد الذي نراه وترونه من اصول الدين فالحاحك على التطرق الى التوحيد يضع علامة استفهام حول قصدك وهو نشر شبهات من هنا وهناك
محسن ألا ترى انه حان الوقت للدخول الجدي في حوار حول الامامة
فلنترك الجدال العقيم الذي لا يرجا منه النفع ولننتقل الى الحوار الجدي ولنترك الكلمات التي تطلقها قاصدا بها القدح والذم
انت تدعي ان الامامة ثابثة وانا انكرها فكما تقول القاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر
لكن البينة تكون من كتبكم وليس من كتبنا والادلة تكون في كتاب الله فهو الحكم بيننا
فعندما تقول بان الامامة اصل من اصول الدين واصول المذهب فاستغربت كثيرا كيف يخرج منك هذا الرد الخاطئ
لقد تحاورت مع كثير من الاخوة الشيعة ولم يقع بيني وبينهم كل هذا الجدال الذي تريده حضرتك
سوف اعرض عليك رأي عالمبن كبيرين في الامامة هل هي من اصول الدين ام من اصول المذهب واترك لك التعليق

يقول الخميني في كتاب الطهاره 3/441 :


أنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية، ليست من ضروريات الدين، فإنّها عبارة عن أُمور واضحة بديهيّة عند جميع طبقات المسلمين، ولعلّ الضرورة عند كثير على خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة. نعم هي من أُصول المذهب، ومنكرها خارج عنه، لا عن الإسلام
وقال المرجع محمد باقر الصدر

بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 314 ـ 317 حيث قال ما نصّه: (المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع): قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. هذا مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار، فضلاً عن المخالفين. وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفاراً، وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدّم. وأما الصغرى فقد تقرّب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكراً للضروري، بناء على كفر منكر الضروري. ويرد عليه: ـ مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري ـ أنّ المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة،