آية التطهير تثبت العصمة لمن بالتحديد؟

[ابو الحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

يقول في الصفحة التي أحلتني عليها: "إن علّت عدم تكرار «اُولوا الأمر» في المقطع النهائي من الآية الشريفة هو ما تقدّم من الفرق بين «الرسول» و «اُولوا الأمر» فالرسول هو المسؤول عن تقنين الشريعة و «اُولوا الأمر» هم المسؤولون عن تنفيذ هذه القوانين، ومن الواضح أنه إذا حصل شك لدى أحد الأشخاص في الحكم الإلهي لزم أن يراجع المقنن لا المنفذ للحكم."
من يقصد بالأشخاص؟؟ هل يقصد أولي الأمر؟ هل يمكن عندك أن يتنازع أولي الأمر؟

بسم الله الرحمن الرحيم
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ------


ارجع الى الايه الشريفه

الله يخاطب الذين امنوا ( الاشخاص ) بوجوب طاعة الله ورسوله واولي الامر
واذا حصل نزاع عليهم الرجوع الى الله ورسوله

والكلام الذي نقلته يذكر علة عدم تكرار (اولي الامر) في المقطع النهائي للايه الشريفه
ويذكر الفرق بالرجوع
وهذه خلاصته

1- الرجوع الى الرسول صلى الله عليه واله في حياته باعتباره المشرع والمقنن
2- الرجوع الى اولي الامر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله باعتبارهم القائمون على تنفيذ وإجراء هذه القوانين
________________


((( ألف) لابدّ في البداية من معرفة المراد من «الرسول» و «اُولوا الأمر»، فلو فهمنا الفرق بين هاتين الكلمتين سيتضح لنا الجواب على السؤال أعلاه، «الرسول» هو الشخص المرسل من قبل الله تعالى لبيان أحكامه وإبلاغ دينه وإنذار الناس، أي أنه مضافاً إلى «النبوّة» وتبليغ الأحكام فإنه مرسل لإنذار الناس من العذاب الإلهي وببيان أوضح أن الرسول هو الشخص المأمور لبيان الأحكام وتبليغ الرسالة.

وأمّا «اُولوا الأمر» فلا يتحملون مسؤولية التقرير والتشريع بل مسؤولية حراسة هذا القانون وتجسيده على مستوى الواقع الإجتماعي، وبعبارة أوضح يمكن القول أن «النبي» يمكن تشبيهه بالمشرّع والمقنن، بينما «اُولوا الأمر» هم القائمون على تنفيذ وإجراء هذه القوانين.

ومع الإلتفات إلى هذا البيان فإنّ المقنن في زمن الرسول هو النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)وكذلك كان النبي الأكرم مسؤولاً عن تنفيذ القانون وإجرائه في الوسط الإجتماعي، وعلى هذا الأساس ففي زمن حياة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) كان (صلى الله عليه وآله)رسولاً وفي نفس الوقت «ولي الأمر» أيضاً كما في مورد النبي إبراهيم (عليه السلام) أيضاً حيث يقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة وهو أنه قد نال مقام الإمامة مضافاً إلى مقام النبوّة، أي أنه مضافاً إلى مرتبة التشريع والتقنين نال مرتبة

[ 91 ]

مسؤولية إجراء القانون، إذن فمقام الرسالة هو مقام التقنين، ومقام الإمامة واُولوا الأمر هو مقام إجراء القانون، وفي زمن حياة النبي (صلى الله عليه وآله) كان النبي «رسولاً» و «ولي الأمر» ولكن بعد رحلت النبي (صلى الله عليه وآله) فإنّ الشخص المعصوم المنصوب من قبل الله تعالى ورسوله هو المعني بـ «اُولي الأمر» ولم يكن ذلك إلاّ الإمام علي (عليه السلام) ومن بعده سائر الأئمّة المعصومين واحداً بعد الآخر، لأنه لم يرد إدعاء النصب الإلهي لهذا المقام إلاّ للإمام علي وذريته الطاهرين.

والنتيجة هو أن ادّعاء فعلية الإطاعة لا يضر بتطبيق كلمة «اُولوا الأمر» على الإمام علي (عليه السلام) بعد رحلة الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلى أبنائه الطاهرين بعد رحلة الإمام علي (عليه السلام)كما هو المستفاد من الأحاديث الشريفة.)))