سعي دولة البطون إلى إجهاض جهود الأئمة

[شجون الزهراء]

سعي دولة البطون إلى إجهاض جهود الأئمة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته


التميز والتفرد العلمي، وأهلية أئمة أهل بيت النبوة لتقديم الأحكام الشرعية للناس، كما بينها الرسول، لم تعد خافية على أحد من المسلمين. صحيح أن دولة البطون وأولياءها لا يعترفون بذلك ويقاومونه، ولكن هذه الأمور: التميز والتفرد والأهلية،


صارت من قبيل الحقائق الواقعية التي يتعذر على الدولة عدم رؤيتها، ويتعذر عليها طمسها.
لذلك اتخذت سلسلة من الإجراءات في محاولة مكشوفة منها لطمس الحقائق. ومن هذه الإجراءات:
1 - التعتيم المطلق، في كل زمان، على كل إمام من أئمة أهل بيت النبوة، واعتباره في أحسن الأحوال مجرد مسلم أو عالم لا يختلف أمره عن ملايين المسلمين وآلاف العلماء مع غمزه ولمزه والتنفير منه بوسائل الدولة الكثيرة.
2 - إظهار إمام أهل بيت النبوة بمظهر الرجل الذي يرمي إلى شق الطاعة وتفريق جماعة المسلمين، ودولة البطون من باب حرصها على وحدة المسلمين ورحمتها بهم، مضطرة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية لتحجيمه وسد أبواب الشر التي يمكن أن تفتح عنده وعند أوليائه.
3 - دس عيون الدولة وجواسيسها من حول الإمام وتكليفهم بالظهور بمظهر شيعته وأوليائه ليحصوا عليه أنفاسه، ويعرفوا حركاته وأساليبه في الاتصال بشيعته وأوليائه. ويظهر هؤلاء العيون والجواسيس بمظهر شيعة الإمام وأوليائه، حتى إذا اشتهر ذلك بين الناس تولوا مهمة الكذب والتقول عليه واختلاق الأحاديث على لسانه ونسبة الآراء المتطرفة إليه، وذلك لتشكيك الناس به، وتنفيرهم من حولهم، و تكريههم به، طمعاً بتشويه سمعته وسمعة أوليائه، وتنفير الناس منهم للحيلولة بين إمام أهل بيت النبوة وبين هداية الناس إلى الطريق القويم، واطلاعهم على الحكم الشرعي في كل مسألة.
فقد يدعي الجواسيس والعيون أن الإمام يدعي أنه (إله) أو غير ذلك من الادعاءات الكاذبة التي لا هدف لها إلا تنفير المسلمين من أئمة أهل بيت النبوة.
ودعمت دولة البطون أكاذيب جواسيسها واختلاقاتهم بمختلف وسائل الإعلام، وألقت في روع العامة أن هؤلاء الجواسيس شيعة للإمام وهم ينقلون قوله، وبالتالي فإن كفر الإمام وشيعته لا يحتاج إلى إيضاح!
رد أئمة أهل بيت النبوة
لعن الأئمة الكرام أولئك الجواسيس والعيون الذين جندتهم دولة البطون وكلفتهم بأن يظهروا بمظهر شيعة أهل بيت النبوة لغايات الاختلاق والكذب. فقد لعن الإمام جعفر الصادق أبا الخطاب بن أبي زينب الأجدع وتبرأ منه ومن القائلين بأقواله وتقولاته الكاذبة، ولعن حمزة البربري، ولعن صائد النهدي، ولعن أبا الجارود ووصفه بأنه أعمى القلب وأعمى البصر، ولعن أبا منصور العجلي، ولعن يزيع بن موسى الحائك ولعن أتباعهم. وأعلن إمام أهل بيت النبوة، في كل زمان، أن أولئك الجواسيس والعيون ليسوا شيعة وليسوا أولياء لأهل بيت النبوة، إنما هم أعداء.
وكان الإمام يجمع شيعته سراً ويقول لهم: يا معشر شيعة آل محمد، (كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي. فقال له رجل: جعلت فداك ما الغالي؟ قال:
قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، فليس أولئك منا ولسنا منهم، ويلحق بكم التالي، فقال قائل: وما التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير ويؤجر عليه).
ولما بلغ الإمام جعفر الصادق قول أبي الخطاب، أرسل دمعة، وهو يقول:
(يا رب برئت إليك مما ادعى في الأجدع، خشع لك شعري وبشري، عبد لك ابن عبد لك، خاضع ذليل أجل أجل عبد خاضع، خاشع ذليل لربه، صاغر، راغم من ربه، خائف وجل، لي والله رب أعبده، ولا أشرك به شيئا).. وقيل لأبي عبد الله:
إن قوماً يزعمون أنكم آلهة! فقال أبو عبد الله: (سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء وبرئ الله منهم، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم)..
وقال إمام أهل بيت النبوة (... والله ما معنا براءة وما بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً نفعته ولايتنا، ومن كان منكم عاصياً لم تنفعه ولايتنا).
ولمواجهة اختلاق الأحاديث، بين الإمام الحقيقة، وأوصى المسلمين قائلاً: (لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة). وقال الإمام علي بن موسى الرضا: (لا تقبلوا عني خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، ما عند الله عند رسوله نحدث..).
وعلى الرغم من التعتيم الذي فرضته دولة البطون على أقوال الأئمة وتصريحاتهم إلا أنها وصلت إلى أسماع المسلمين، ولم يعد بوسع عاقل أن يصدق اختلاقات عيون دولة البطون وأكاذيب جواسيسها الذين ادعوا التشيع لغايات هدم التشيع وإطفاء نور أهل بيت النبوة.
ومع أن دولة البطون هي التي تولت قيادة موجة الافتراء على الأئمة وتنفير المسلمين منهم وتجذير الخلاف والاختلاف بين أتباعها من جهة، وبين أتباع الأئمة من جهة أخرى، ومع أنها تعرف أن الحق مع الأئمة إلا أنها سخرت الاختلافات التي أشرفت على إيجادها، وجعلتها ذريعة لحصار الأئمة وحصار أتباعهم، وملاحقة أي عالم من علمائهم، والتحايل على إتلاف كل ما ينتجونه، حتى أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين، اضطر لإخفاء أدعيته المشهورة بالصحيفة السجادية وهي مجرد أدعية، ومع هذا فإنها لو وقعت بيد دولة البطون وأعوانها لأتلفوها، لأن تلك الدولة كانت تعد كل ما يصدر عن أئمة أهل بيت النبوة وأعوانهم خطراً عليها، وقنابل موقوتة لا تدري متى تنفجر ولا بمن ستنفجر!
في هذا المناخ تم الاختلاف الفقهي
كان الأيسر لدولة البطون وأتباعها وللمسلمين، لو تم أخذ الأحكام الشرعية من مصدرها الصافي اليقيني، المتمثل بأهل بيت النبوة الذين أهلهم الله وأعدهم للأمور الآتية:
1 - قيادة الأمة.
2 - حفظ سنة الرسول بفروعها الثلاثة.
3 - بيان القرآن بياناً قائماً على الجزم واليقين في كل زمان. ولو فعلوا ذلك، كما أمرهم الله على لسان رسول، لما احتاجوا لأي شئ آخر، ولأخذوا حكم كل شئ من كتاب الله وسنة رسوله بشكل محدد وجازم.
لكن، لو فعلت دولة البطون وأعوانها ذلك لأقروا على أنفسهم بأنهم غاصبون للسلطة، وأن أهل بيت النبوة هم أصحاب الحق الشرعي، والشخص أي شخص يفر مما يدينه، لذلك اختارت الدولة وأولياؤها طريق العسر والحرج لها وللمسلمين. ولأن الدولة لا تعرف مواقع الحكم الشرعي في كتاب الله أو في سنة رسوله، اخترعت مصادر جديدة كالرأي، والقياس والاستحسان، والمصالح المرسلة، والإجماع. مع أن الحكم الشرعي موجود في القرآن والسنة، ولكنه خاف على الدولة وأعوانها، ولأنها بحاجة للأحكام لمعالجة ما استجد من وقائع لذلك لجأت إلى هذه المصادر لتلبية حاجاتها من الأحكام. وبعد أن حصلت على حاجاتها من الأحكام من تلك المصادر ألبستها ثوب الإسلام وادعت بأنها شرعية وإسلامية تماماً! مع أنه في الحق والحقيقة لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين:
كتاب الله وسنة رسوله، والإمام الشرعي في زمانه هو المؤهل الوحيد والمعد لمعرفة مكان الحكم الشرعي في هذين المصدرين، وهذا هو سر قوته وشرعيته، وفي الجانب الآخر، أعلن أئمة أهل بيت النبوة وشيعتهم أنه لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين للأحكام في: كتاب الله وسنة رسوله، وأن إمام أهل بيت النبوة على استعداد، في كل زمان، لإرشاد الأمة إلى موقع الحكم الشرعي في القرآن والسنة، لأن القرآن الكريم اشتمل على بيان كل شئ على الإطلاق، وقد تكررت أحاديث الرسول الأعظم بأنه قد ترك الناس على المحجة البيضاء، وشهد المسلمون قاطبة بأن الرسول قد أدى الأمانة كاملة، وبلغ الرسالة، وكفى بالله شهيداً: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [ المائدة / 3 ] ثم إن القوانين الوضعية المعاصرة، في كل دولة من دول العالم، قد اشتملت على بيان الحكم الوضعي في هذه الدولة أو تلك، لأي واقعة يمكن أن تقع في المجتمع، فهل يعقل أن يحيط المشرع الوضعي القاصر بالأمور أكثر من إحاطة الشارع الحكيم الذي وسع كل شئ علماً!
النقطة الأولى: وهكذا كان الخلاف في اعتماد المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها الأحكام، أول خلاف فقهي بين شيعة خلفاء دولة البطون بين شيعة أهل بيت النبوة فالأول يأخذون الحكم من أي مصدر من المصادر بينما الآخرون لا يأخذون إلا الحكم الشرعي ومن كتاب الله وسنة رسوله. والإجماع عند شيعة أهل البيت ليس منشئاً للحكم إنما هو كاشف له. ولا قيمة للإجماع المنشئ للحكم، لأن الحكم الشرعي سابق للحكم الذي أوجده الإجماع بمفهوم شيعة خلفاء البطون، ولأن الحكم الشرعي لم يرق لخلفاء البطون وشيعتهم فقد اخترعوا حكماً بديلاً، وحاولوا إضفاء الشرعية على الحكم البديل سنداً لإجماع غير شرعي، غايته المحددة إبطال الحكم الإلهي الشرعي!
والنقطة الثانية: إن دولة البطون وشيعتها فرضوا حضراً على رواية أحاديث رسول الله وكتابتها طوال 95 عاماً، بين حضر كلي وحضر جزئي، وعندما جاء معاوية قاد بنفسه وولاته حملة وضع الأحاديث على رسول الله في النواحي الشخصية والسياسية، واختلاف أحاديث للتشكيك بالنصوص النبوية الشرعية التي أعلنها الرسول. وجعل معاوية وأركان دولة البطون من هذه النصوص الموضوعة والمختلفة منهاجاً تربوياً وتعليمياً لرعية دولتهم، ثم تبنتها الأجيال اللاحقة معتقدة صحتها. ونتيجة هذا كله اختلطت الأوراق اختلاطاً عجيباً وضاعت الحقيقة بين الركام وصار الوصول إليها من أصعب الأمور وأكثرها تعقيداً!
وقد وضع أولياء دولة البطون مجموعة من القواعد والضوابط لمعرفة الحديث الصحيح من الحديث المكذوب، وقسموا الحديث نفسه إلى مراتب، وكل طائفة وضعت قواعدها وشروطها الخاصة وتولد عن ذلك الاختلاف في تقدير المرويات، فما يكون منها صحيحاً عند طائفة قد يكون غير صحيح عند الطائفة الأخرى، وقد يكون من الرواة موضع ثقة عند طائفة فقد لا يكون ثقة عند الطائفة الأخرى. وتعددت مراتب التقدير بتعدد الطوائف والمرجعيات، وزادت الأوراق اختلاطاً. وفي هذا المناخ جرى تخريج الأحكام من المصادر الصحيحة وغير الصحيحة وتم الاختلاف في المصادر مثلما تم الاختلاف في قبول الروايات.
ونشأت حالة من التعارض عجيبة، وحدث فيض بالأحكام مما مكن دولة البطون من ترجيح الأحكام التي تتلاءم مع ميولها وهواها.
ومحاولة منها للسيطرة على مقاليد الأمور اختارت أربعة من العلماء واعتبرتهم أصحاب مذاهبها الرسمية، وحرمت على أي مواطن من رعاياها أن يتمذهب بغير هذه المذاهب، حتى أنها لم تقبل رسمياً شهادة أي مسلم إن لم يكن متمذهباً بأحد المذاهب الأربعة. وقضت هذه الدولة بقرارها هذا على كافة أصحاب المذاهب والتوجهات الفقهية أو حجمتهم عملياً، وسمي كل مذهب من المذاهب التي اعتمدتها الدولة باسم صاحبه، فقيل مذهب الأحناف نسبة إلى أبي حنيفة ومذهب الشافعية نسبة إلى الشافعي.. الخ. لم تعر الدولة أي اهتمام لمذهب أهل بيت النبوة الذي سمي بالمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق الذي عاصر هذه التحولات والتسميات، وكان من الممكن أن يتلاشى هذا المذهب كما تلاشت مئات المذاهب أمام قرار دولة البطون، ولكنه بقي ثابتاً.
صحيح أن الدولة نجحت في إثارة الشكوك حوله وتنفير العامة منه عملاً بخطها العام الرامي إلى استبعاد أهل بيت النبوة واستبعاد كل ما يصدر منهم، والحيلولة بينهم وبين المسلمين إلا أنها لم تنجح في القضاء عليه. ومع أن دولة البطون سقطت إلا أن الآثار المدمرة لمناهجها ما زالت تعمل حتى الآن. وما زال العامة يعتقدون أن تلك المناهج التي وصلتهم بالوراثة صحيحة!
وحديثاً، ومع تنور بعض العقول من أتباع خلفاء دولة البطون جرت محاولات جريئة للتشكيك بشرعية إجراءات دولة البطون فقد سئل شيخ الأزهر، المرحوم محمود شلتوت، إن كان واجباً على المسلم أن يقلد أحد المذاهب الأربعة، وإن كان حراماً تقليد مذهب الشيعة الإمامية (الجعفري) أو المذهب الزيدي (الشيعة الزيدية).
فأجاب شيخ الأزهر: (إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه مذهباً معيناً بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد، بادئ ذي بدء، أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره، ولا حرج عليه في شئ من ذلك).
وأضاف شيخ الأزهر: (ومذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشر، مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون، مقبولون عند الله، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات).
وجاء شيخ الأزهر محمد محمد الفحام ونوه بفتوى شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت، وعبر عن ذلك بقوله: (ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة). وقد أصاب الغمام بقوله:
(فخلد في فتواه الشجاعة) لأنه لم يكن بإمكان أي مسلم أن يجرؤ على إعلان ما أعلنه الشيخ شلتوت، لأن العامة تعتقد أن ما فعله الخلفاء وأولياؤهم هو عين ما فعله الرسول!
ومع خطورة هذه الفتوى وعقلانيتها وصدقها وقدرتها الخارقة على الوصول إلى القلوب عمد أولياء دولة البطون إلى التعتيم عليها والتعامل معها كأنها غير موجودة وغير صادرة عن شيخ الأزهر. وطالبوا بفتح باب الاجتهاد الذي لم يغلقه الله ولا رسوله إنما أغلقه خلفاء دولة البطون وأولياؤهم ولكنه اجتهاد على شاكلة الاجتهاد الذي سلكه الخلفاء وأولياؤهم والذي يخدم تاريخهم وغاياتهم من اختلاق مصطلح الاجتهاد.

المحامي أحمد حسين يعقوب

المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي

---

sud ],gm hgf',k Ygn Y[ihq [i,] hgHzlm

[عاشق نور الزهراء]

[الملكه]

احسنتم
بارك الله بكم