موارد التقيه المحرمه عند الشيعه الاماميه

[اهات الزهراء]

موارد التقيه المحرمه عند الشيعه الاماميه

بسم الله الرحمن الرحيم


1 - التقية في الدماء . إن قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقية في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ، لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدرا ، إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرعت التقية لأجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مر ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام .


2 - التقية في الإفتاء . يحرم إفتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقية ، خصوصا إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم . فهنا يجب الفرار من التقية بأي وجه ، حتى ولو أدى تركها إلى قتله .


هذا ، وقد يشتبه بما صدر عن أهل البيت عليهم السلام ما هو بخلاف الحكم الواقعي عند ضغط التقية ، فيدعي أن فقهاء الشيعة تجوز الإفتاء المخالف

3 - التقية في القضاء : إن حكم القضاة بخلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز ، له صور متعددة ، منها : أن يكون حكم القاضي موجبا لقتل مسلم برئ ، فهنا
لا يجوز الحكم بحال والتقية فيه حرام بلا كلام . ومنها : أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضررا عن نفسه فيوقعه ظلما بالآخرين ، وهذا الحكم باطل أيضا ولا تجوز التقية فيه ، لعدم جواز دفع الضرر عن النفس بإلحاقه بالغير .


وبالجملة ، فإن الإفتاء والقضاء المخالف لما أنزل الله عز وجل خطير جدا ، وقد وصف سبحانه من يحكم بغير ما أنزل الله ، تارة بالكافرين ، وأخرى بالظالمين ، وثالثة بالفاسقين .



4 - التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع : لا ينبغي الشك في حرمة استخدام التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع ، كما لو كانت سببا في هدم الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة ، أو محو بعض آثاره .
5 - التقية في غير ضرورة : ومن موارد حرمة التقية عند الشيعة ، أن تكون من غير ضرورة ، ولا حاجة ملحة إليها . وأما في بعض أقسام التقية التي أخذ الخوف في موضوعها كالتقية الخوفية أو الإكراهية ، فإنه إذا انتفى الخوف فلا تجوز التقية حينئذ .


6 - التقية في شرب الخمر وبعض الموارد الأخر : تقدمت بعض النصوص المصرحة بحرمة التقية في مثل هذه الموارد ، وقد قيدها الفقهاء بما إذا لم يبلغ الخطر النفس ، أما إذا خيف القتل عند الإكراه عليها ، فالتقية جائزة فيها .


7 - التقية الإكراهية عند عدم تحقق الإكراه : ونعني بها التقية الإكراهية التي يكون الإكراه فيها فاقدا لبعض أركانه ومقوماته التي سبق بحثها في الفصل الأول ، إذ اتفق الفقهاء على أن للإكراه أربعة أركان ، وأنه لا يكون الإكراه ملجئا للتقية إلا مع توفرها جميعا ،



8 - التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه : من الثابت أن التقية في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلا ما خرج عن ذلك بدليل معتبر كما مر في أدلة التقية ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن . فمن اضطرته التقية - مثلا - على ارتكاب شئ محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشئ المحرم من غير زيادة .


فلو أكره السلطان الجائر مسلما على أكل قطعة واحدة من اللحم المحرم شرعا فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمرا بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقية ، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة ، لعدم وجود الإكراه عليها .


9 - التقية عند إمكان التخلص من الضرر : ومن موارد حرمة التقية - عند بعضهم - أن يكون المكره عليها قادرا على التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام

المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي

---

l,hv] hgjrdi hglpvli uk] hgadui hghlhldi

[النسر]

[img2]http://www.shattalarab.net/up/uploads/13769039481.gif[/img2]