قول أبا بكر ( لست بخير من أحدكم ) يدل على بطلان خلافته

[شجون الزهراء]

قول أبا بكر ( لست بخير من أحدكم ) يدل على بطلان خلافته

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على فاطمة البضعة الزهراءالطاهره وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع
فيها صلاة زاكية نامية دائمة الى قيام الدين

وفي رواية لابن سعد عن أبي بكر انه قال في خطبة أما بعد فانى وليت هذا الامر وانا له كاره ووالله لوددت ان بعضكم كفانيه إلا وانكم ان كلفتموني ان اعمل فيكم بمثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله لم اقم به كان رسول صلى
الله عليه وآله عبدا اكرمه الله بالوحى وعصمه به إلا وإنما انا بشر ولست بخير من احدكم فراعوني فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني وإذا رأيتموني زغت فقوموني واعلموا ان لي شيطانا يعترينى فإذا رأيتموني عصيت فاجتنبوني انتهى

اقول : لو كان كارها للخلافة لما سارع مع عمر الى سقيفة بني ساعدة لاستجلابها ولما رضى بانتزاعها عن اهلها وهو علي عليه السلام ولما اغمض عن وقوع اصحابه على صدر المقداد وكسرهم سيف الزبير عند قولهم نحن لا نرضى بخلافة أبي
بكر ولصبروا على فراغ أهل البيت عن دفن النبي صلى الله عليه وآله لأن النص أو الظاهر كان فيهم واما اظهاره لوداده ان يكفيه غيره فهو اكذب من الاول وكان صادقا في ذلك لما ارتكبه من اول الامر ولسلمه الى من علمه متعينا له أو طرحه حتى يلتقطه

الراغبون المشتاقون له كعمر وطلحة والزبير وعثمان وسعد بن أبي وقاص وامثالهم مع ان قوله لست بخير من احدكم يدل دلالة واضحة على اعترافه بمفضوليته عن الكل فلا يصلح للامامة والجواب بان هذا إنما وقع على سبيل التواضع كقول النبي
صلى الله عليه وآله لا تفضلوني على يونس بن متى وانه لا خلاف في انه صلى الله عليه وآله افضل الانبياء من يونس ومن هو اعظم منه كابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وما ذلك إلا كرم وتواضع منه عليه افضل الصلوة والسلام مدفوع بان
قياس ذلك على نهى النبي صلى الله عليه وآله قياس مع الفارق إذ الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الاخبار ولهذا قالت الامامية كثرهم الله تعالى لا يخلو قول أبي بكر من أحد قسمين أما ان يكون صدقا أو كذبا فعلى الاول لا يصلح للامامة
لكونه مفضولا وعلى الثاني لذلك الكذب فالتواضع ههنا لا ينفع المجيب كما لا يخفى على اللبيب وايضا ما تضمنه آخر كلامه من التماس التقويم عن رعيته والاعتراف بان له شيطانا يعتريه دليل واضح على عدم صلوحه للامامة فالحديث حجة على الشيخ الجاهل لا له .

21 - قال : واخرج الحاكم ان أبا قحافة لما سمع بولاية ابنه قال هل رضى بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة قالو نعم قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت انتهى .

اقول : في هذا الحديث شهادة من أبي قحافة على ان ابنه أبا بكر كان قبل الخلافة وضيعا مهينا وانه لم يكن صالحا للخلافة وهذه شهادة لا يعتريها جرح كما لا يخفى فالحديث حجة على الناصبة ولعمري انه مع ظهور دلالته على ما ذكرناه كيف لم يتنبه له هذا الشيخ واورده زعما منه انه من دلائل فضيلة أبي بكر فتأمل فإن الفكر فيه طويل .

22 - قال الفصل الثاني في بيان انعقاد الاجماع على ولايته قد علم مما قدمناه ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على ذلك وان ما حكى عن تخلف سعد بن عبادة عن البيعة مردود ومما يصرح بذلك ايضا ما اخرجه الحاكم وصححه عن ابن
مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو الله سئ و قد رأى الصحابة جميعا ان يستخلف أبو بكر فانظر الى ما صح عن ابن مسعود وهو من اكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الاجماع من
الصحابة جميعا على خلافة أبي بكر ولذلك كان هو الاحق بالخلافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر منا الى الصحابة وكذلك كان هو احق بالخلافة عند جميع المعتزلة واكثر الفرق واجماعهم على خلافته قاض باجماعهم على انه أهل
لها مع انه من الظهور بحيث لا يخفى فلا يقال انها واقعة يحتمل انها لم تبلغ بعضهم ولو بلغت الكل لربما اظهر بعضهم
خلافا على ان هذا إنما يتوهم ان لو لم يصح عن بعض الصحابة المشاهدين لذلك الامر من اوله الى آخره حكاية الاجماع
وأما بعد ان صح عن مثل ابن مسعود حكاية اجماعهم كلهم فلا يتوهم ذلك اصلا سيما وعلي (ع) ممن حكى الاجماع في ذلك ايضا كما سيأتي عنه انه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو باشارة من النبي صلى الله عليه وآله فذكر مبايعته هو وبقية الصحابة لابي بكر وانه لم يختلف منهم اثنان انتهى .

اقول : قد دمرنا على ما قدمه من دعوى الاجماع وبينا بما نقلناه من كلام صاحب المواقف الناطق بانهم لم يشترطوا في عقد البيعة لابي بكر اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد أن رده على ما حكى من تخلف سعد بن عبادة مردود بان
المتخلف ابدا كان سعد واولاده وخواص اصحابه والى ستة اشهر علي عليه السلام وسائر وسائر بني هاشم ومواليهم كما سيجئ واما حكم الحاكم بصحة نقل الاجماع عن ابن مسعود فلا حكم له عندنا وكذا حكم الوسائط التي بينه وبين ابن مسعود من الوضاعين لنصرة مذهب أهل السنة كامامهم نعيم بن حماد الخزاعى
كما ذكره عبد العظيم المنذرى الشافعي في خاتمة كتاب الترغيب والترهيب على ان ما روى الحاكم عن ابن مسعود رضى
الله عنه انما هو مجرد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ وأما قوله وقد رأى الصحابة جميعا ان يستخلف أبو بكر الخ فقد اكتفى ذلك المستدل بذلك القدر من كلام ابن مسعود على صحة خلافة أبي بكر
لزعمه انه مما رآه الصحابة قاطبة فلا يلزم منه تصحيح ابن مسعود لانعقاد الاجماع على خلافة أبي بكر وايضا ان اراد بالمسلمين الكل فلا نسلم اطباق آراء الكل على خلافة أبي بكر وان اراد البعض فقد رآى كل في صاحبه حسنا مثل ما رآه
الشيعة في على وغيرهم في غيره فمن اين ثبت بذلك الخلافة التى رآها الكل ان قيل يلزم من ذلك تخطئة اصحاب محمد
صلى الله عليه وآله من المهاجرين والانصار قلت اللازم تخطئة بعضهم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع اشد من ذلك في
اصحاب موسى من بني اسرائيل حيث استضعفوا وصيه هارون وكادوا يقتلونه فارتدوا وتابعوا السامري في عبادة العجل وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال يقع في امتى كل ما وقع في الامم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولو
سلم فالامامة عندهم ليست بنص من الله ولا سنة من النبي صلى الله عليه وآله فاجتماع بعضهم عليه لا يسمى اجماعا عند
الكل بل غايته ان يكون كعدولهم عن اكل المن والسلوى الى اكل الفوم والبصل واما ما رواه من اجماع أهل السنة في سائر
الاعصار على احقية أبي بكر بالخلافة فلا رواج له في سوق الخصم وكذا اجماع المعتزلة على ذلك على ان المعتزلة لم يقولوا بالاحقية بل هم مجتمعون على احقية علي عليه السلام من سائر الصحابة بذلك لكنهم صححو اخلافة المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضول

كما مر بيانه مع دفعه سابقا وأما قوله فلا يقال انها واقعة يحتمل انها لم تبلغ بعضهم الخ فمدفوع بما نقلناه سابقا عن صاحب المواقف من عدم انعقاد الاجماع على خلافة أبي بكر في اوائل الامر بل مطلقا وأما دعوى حصول الاجماع عن الباقي بعد
طول الازمنة فهو من قبيل الرجم بالغيب والرمى في الظلام ولو كان المدعى ابن مسعود واين علم ابن مسعود اتمام الاجماع على ذلك من علماء الانصار ومجتهدي اقطارها مع حكم جماعة من العلماء كالنظام وفخر الدين الرازي في المعالم على عدم
امكان العلم بذلك كما حقق في الاصول وايضا اشترط الاكثر ان لا يتخلف أحد من المجمعين الى انقراض الكل كما ذكر في الاصول ايضا ولا ريب ان العلم بهذا اشد امتناعا من الاول وايضا قد اختلفوا في ان الاجماع هل هو بنفسه حجة أو لابد فيه
من سند هو الدليل والحجة حقيقة والسند الذي لهم في ذلك ما مر من قياس استحقاق امامة الصلوة الموضوعة على أبي بكر على استحقاق الامامة الكبرى وقد عرفت ما فيه ان اثبات شرعية القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه ايضا خلاف واختلاف
وعلماء أهل البيت عليهم السلام والظاهرية ينكرون حجيته ولهم على ذلك ادلة عقلية ونقلية لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم
ايضا في شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته الملحق بالمحال إنما يكون في موضع يتحقق هناك علة في الاصل يستوى
فيها الفرع مع الاصل ولا ظهور للعلة ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلوة عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأن أمر امامة الصلوة أمر واحد لا يحتاج فيه الى علم كثير أو شجاعة وتدبير وغيرها والامامة الكبرى خلافة وحكومة في جميع امور
الدين والدنيا ويحتاج فيها الى العلوم والشرائط الكثيرة التي لم يوجد واحد منها في أبي بكر فلا يصح قياس هذا على ذاك على ان الاصل غير ثابت عند الشيعة كما قررناه سابقا وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فآثار الوضع عليه لائحة إذ لا معنى لان يجاب
-

عند السؤال عنه عليه السلام من كون مسيرة باشارة من النبي صلى الله عليه وآله بذكر مبايعته هو وبقية الاصحاب لابي بكر فتدبر .

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري

المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي

---

r,g Hfh f;v ( gsj fodv lk Hp];l ) d]g ugn f'ghk oghtji

[حسيني الهوى]

أحسنت للموضوع حياكِ الله ورفع قدركِ

[اسيرة الاحزان]

جزاكم الله خيرااااا