مما يوهي الرواية موافقتها لأهل السنة ( دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ) !

[أسد الله الغالب]

مما يوهي الرواية موافقتها لأهل السنة ( دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ) !

مما يوهي الرواية موافقتها لأهل السنة ( دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ) !

أولاً: ما ذكره الشيخ الكليني في مقدمة كتاب الكافي في بيان موارد التعامل مع النصوص المتعارضة الى أن قال الكافي, الشيخ الكليني, ج١ ص٨ (أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام... دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم).

ثانياً: ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة، وسائل الشيعة, الحر العاملي, ج٢٧. ص١06, حديث1 قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما... إلى أن قال: فان كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة، والاخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: يُنظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالأخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).

ثالثاً: وما جاء في رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها جاء فيها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كما في وسائل الشيعة, الحر العاملي, ج٢٧. ص١١٨ حديث29. (قال الصادق (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبراهم فخذوه) وغيرها من الروايات الذي ذكرها صاحب الوسائل تحت باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها).

موسوعة أحاديث أهل البيت ـ الشيخ هادي النجفي ج 3 ص 89 ح [ 2610 ] 3 - الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ; لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ) قلت فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال : فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ; وإنما الامور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ; وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشهبات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة . قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . الرواية من حيث السند مقبولة ). وج 5 ص 199ح [ 5717 ] 10 ( الرواية من حيث السند مقبولة) ج 7 ص 103 الرواية من حيث السند مقبولة ).

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي ص 77 ( اما المقبولة فهي مقبولة عمر بن حنظلة ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال عليه السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت إلى أن قال - قلت : فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم . قال عليه السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهم على الآخر قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال - قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم . قال عليه السلام : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة . قلت جعلت فداك : أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال عليه السلام : ما خالف العامة ففيه الرشاد . قلت جعلت فداك : فان وافقهم الخبران جميعا . قال عليه السلام : ينظر إلى ما هم أميل اليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا . قال عليه السلام : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ).

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي ص 47 (مقبولة عمر بن حنظلة وهي عمدة )

المحكم في أصول الفقه المؤلف : السيد محمد سعيد الحكيم ج 6 ص 167 (مقبولة حنظلة )

مصباح الأصول المؤلف : تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي ج 3 ص 415 (المقبولة )

تسديد الأصول المؤلف : الشيخ محمد المؤمن القمي ج2 ص 468 (المقبولة )

زبدة الأصول المؤلف : السيد محمد صادق الروحاني ج 4 ص 355 (الخبرين يؤخذ قال ( ع ) ما خالف العامة ففيه الرشاد الحديث . والظاهر اعتبار سندها )

منتهى الدراية المؤلف : السيد محمد جعفر الشوشتري ج 8 ص 125 ( مقبولة )
بحث : أسد الله الغالب
يتبع :

المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي

---

llh d,id hgv,hdm l,htrjih gHig hgskm ( ]u,h lh ,htr hgr,l tYk hgva] td oghtil ) !